در این کتاب به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته می شود. این منشور شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بیطرفی قضایی، بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و غیره می باشد. راه های تقویت این اصول این می باشد که، واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویه ها اصلاح و یا تقویت شود.نظام اداری مورد مطالعه بیشتر براساس مناسبات و روابط مبتنی است و باید هدف کاهش مناسبات عشیره ای و جایگزینی ضوابط قانونی باشد. حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی، بلندمدت است که باید براساس اولویت ها دنبال شود تا موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای می باشد.